زینب صفری
 خبرنگار

گندم به‌عنوان اساسی‌ترین محصول کشاورزی تولید شده در سراسر جهان مطرح می‌شود، از این رو تأمین آن در هر کشوری می‌تواند ضامن و بقای امنیت غذایی آن کشور باشد، به همین دلیل می‌توان گفت تأمین این محصول از طریق تولید و واردات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در سال گذشته میزان تولید گندم با کاهش 5 میلیون تنی نسبت به سال 1399 به 8 میلیون تن رسید، به همین دلیل میزان واردات این محصول به 7 میلیون و 75 هزار تن و به ارزش 2 میلیارد و 487 میلیون دلار رسید، اما در سال زراعی گذشته (1401-1400) به‌دلیل افزایش 130 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در کشور میزان تولید گندم با وجود خشکسالی گسترده در کشور با افزایش 3 میلیون و 500 هزار تنی روبه‌رو شد و به 11 میلیون و 500 هزار تن رسید.
وزارت جهاد کشاورزی از این میزان تولید گندم در سال زراعی گذشته 7 میلیون و 500 هزار تن آن را به‌صورت خرید تضمینی و خرید توافقی از کشاورزان برای تأمین آرد خبازی‌های سراسر کشور خریداری کرد این در حالی است که دولت قبل با پایین نگه داشتن نرخ خرید تضمینی این کالای اساسی تنها 4 میلیون و 700 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده بود.
از طرف دیگر یک میلیون و 200 هزار تن از این کالای اساسی نیز به‌صورت بذر هر ساله مصرف می‌شود به‌طوری که در سال زراعی گذشته 400 هزار تن در قالب بذر لیبل‌دار توسط دولت و بخش خصوصی خریداری و 800 هزار تن از این گندم توسط کشاورزان برای بذر خود مصرفی سال آینده نگهداری شد.
2 میلیون تن از گندم تولید شده کشاورزان نیز توسط واحدهای صنف و صنعت (کارخانجات ماکارونی، قنادی‌ها، صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات) خریداری و مصرف و مابقی 800 هزار تنی گندم تولید شده در کشور در روستاها و مناطق عشایری برای پخت نان نگهداری می‌شود.
با این حال با توجه به بحران امنیت غذایی در سراسر جهان به دلیل خشکسالی و جنگ اوکراین و روسیه به‌عنوان دو تأمین‌کننده بزرگ غلات جهان ضرورت داشت تا برای ذخایر استراتژیک کشورمان همچنان مبادرت به واردات این کالای اساسی و قوت غالب مردم کند، به طوری که در 8 ماهه نخست سال‌جاری بیش از 3 میلیون تن گندم وارد کرده است تا ذخایر انبارهای کشور مملو از گندم باشد و کشورمان با هیچگونه مشکلی در تأمین قوت لایموت مردم مواجه نباشد.
با توجه به تحولات جهانی لزوم واردات کافی این محصول بیش از پیش احساس می‌شود که با توجه به ظرفیت سیلوهای سراسر کشور می‌توان تولید و واردات این محصول را مدیریت و برای سالیان آینده ذخیره کرد. تحقق این مهم به این امر برمی‌گردد که در کنار واردات طی دو سال زراعی اخیر وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم علاوه بر سیاست‌های قیمتی همچون افزایش 8 هزار تومانی قیمت گندم (از 5 هزار تومان سال به 13 هزار تومان) در دو سال اخیر با اتخاذ سیاست‌های غیرقیمتی همچون کاهش 50 درصدی نهاده‌های کشاورزی (کود و سم) و کشت قراردادی را در دستور کار قرار داده است، به همین دلیل ایران طی یک سال اخیر به سمت خودکفایی در تولید این محصول رفته و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استقبال کشاورزان از کشت این کالای اساسی، کشورمان در سال زراعی جاری که از مهرماه 1401 شروع شده به خودکفایی در تولید گندم برسد.

نیاز سالانه کشور به تأمین گندم
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص نیاز سالانه کشور به تأمین گندم اظهار کرد: برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم کشورمان، باید به عدد 13 میلیون و 500 هزار تن تولید این محصول برسیم به طوری که نیاز نانوایی‌های کشور به گندم برای پخت انواع نان‌ها حدود 10 میلیون تن، نیاز مصرفی واحدهای صنف و صنعت 2 میلیون تن، نیاز مصرفی بذر کشور یک میلیون و 200 هزار تن و مابقی مربوط به عشایر و روستائیان است.
وی اظهار کرد: طبق نظر شورای پدافند غیرعامل کشور و شورای امنیت ملی نیز باید 3 میلیون تن گندم برای ذخایر استراتژیک در انبارهای کشور موجود باشد.

واردات 3 میلیون و 100 هزار تن گندم در هشت ماه نخست سال
آمارهای گمرک در هشت ماه نخست سال نشان می‌دهد تاکنون 3 میلیون و 97 هزار تن گندم به ارزش یک میلیارد و 349 میلیون و 287 هزار دلار وارد کشور شده، این در حالی است که در هشت ماه نخست سال 1400 حدود 4 میلیون و 300 هزار و 102 تن گندم به ارزش یک میلیارد و 451 میلیون و 774 هزار دلار وارد کشور شده بود.  این آمار حاکی از آن است که واردات گندم در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته به لحاظ وزنی کاهش 28 درصدی و به لحاظ ارزشی با وجود افزایش قیمت‌های جهانی در یک سال گذشته کاهش 7 درصدی را به خود دیده است.
طی این بازه زمانی امارات متحده عربی، انگلیس، ایتالیا، آلمان، ترکیه، سنگاپور، روسیه، قزاقستان، مکزیک، هلند و هنگ‌کنگ 11 مبدأ وارداتی گندم ایران بوده‌اند.
دیگر نیازی به واردات گندم نداریم
عطاالله‌ هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشت گندم در تمامی استان‌ها رو به پایان است، گفت: با توجه به کمبود بارندگی نسبت به متوسط دوره سالانه در مزارع دیم، وضعیت سبزینگی همانند سال گذشته نیست؛ اما وضعیت سبزینگی مزارع آبی خوب است.
 وی گفت: بنابر پیش‌بینی سازمان هواشناسی امیدواریم که شرایط بارش در فصل زمستان و بهار مناسب باشد تا نیازی به واردات گندم برای تأمین نان کشور نداشته باشیم.
‌هاشمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت کودهای پتاسه و فسفاته، کشاورزان از آنها استقبال زیادی نداشتند و همواره از کود اوره که منبع آن تولید داخل است، استفاده کردند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی، کودهای فسفاته و پتاسه آن طور که باید و شاید کودهای پایه مصرف نشده است، اما با مصرف سایر کودها و ریزمغذی‌ها امیدواریم که افت تولید نداشته باشیم.
وی گفت: با توجه به خرید بیش از ۷.۵ میلیون تن گندم و واردات کسری نیاز کشور، مشکلی در تأمین آرد نداریم. پیش‌بینی می‌شود که در صورت کاهش ضایعات نان و جلوگیری از قاچاق، سال آینده برای تأمین آرد نان مورد نیاز، بی‌نیاز از واردات شویم.

امین محمودی
 خبرنگار

طی دو سال اخیر قیمت مواد غذایی و محصولات اساسی کشاورزی در بازارهای سراسر جهان به تبع خشکسالی گسترده در قطب‌های تولیدات کشاورزی دنیا و همچنین جنگ بین اوکراین و روسیه با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده است،به طوری که این امر سبب شده قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی با افزایش چندین برابری نسبت به گذشته روبه‌رو شود که همین امر سبب شده امنیت غذایی بسیاری از کشورها از بین رفته و کشورهای بزرگ به سمت افزایش ذخایر استراتژیک خود بروند،به طوری که تنها در یک مورد، طی یک ماه گذشته قیمت مواد غذایی در انگلستان رکورد 45 سال اخیر را شکسته، 16.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به بالاترین نرخ از سپتامبر 1977 (17.6 درصد) تاکنون رسیده است.در ایران نیز علاوه بر تولید داخلی محصولات کشاورزی و مواد غذایی که از قضا طی یک سال اخیر به‌دلیل حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده، برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان واردات این کالاها صورت می‌گیرد،به طوری که براساس آمار گمرک، در هشت ماه سال‌ جاری 15 میلیون و 864 هزار و 351 تن و 616 کیلوگرم مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ارزش 11 میلیارد و 302 میلیون و 633 هزار و 873 دلار از طریق بنادر جنوبی و شمالی وارد کشور شده است.  همین امر سبب شده با توجه به قیمت‌های جهانی، شاهد نوسان قیمتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی در ایران نیز باشیم؛طبیعتاً همانند سایر کشورهای جهان، به طوری که انتظار داریم قیمت این محصولات نمی‌تواند در همه برهه‌های زمانی ثابت بماند.
برای کنترل قیمت نمی‌توان صادرات را ممنوع کرد
از طرف دیگر بسیاری از دولت‌ها طی سالیان اخیر برای کنترل قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی سعی کرده‌اند برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی به سمت محدودیت‌ها و موانع صادراتی بروند.با این حال اما ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی برخلاف قانون است ،به طوری که در ماده ۲۳ قانون دائمی اعلام شده است که اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی ممنوع بوده و در بند (ش) تبصره ۸ قانون بودجه سال۱۴۰۱ نیز اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی مشروط بر اعلام هیأت دولت از شش ماه قبل شده تا کشاورزان با علم، آگاهی و متناسب با نیاز تولید و در حوزه بازارهای صادراتی حضور داشته باشند.از همین رو هم‌اکنون صادرات محصولات کشاورزی همچون پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و دیگر صیفی جات به مقصد پاکستان، عراق، افغانستان و دیگر کشورها در حال انجام است، همین امر سبب شده  قیمت این محصولات در بازار داخلی با افزایش روبه‌رو شود، با این حال وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون نمی‌تواند مانع  صادرات این محصولات شود.
با این حال براساس آمارهای قیمتی منتشر شده توسط فائو (سازمان خواربار جهانی) قیمت این سه محصول و سایر صیفی‌جات عرضه شده در اتحادیه اروپا و امریکا تا سه برابر قیمت عرضه شده در بازار کشور است.
 تفاوت فاحش قیمت گوشت مرغ در ایران و جهان
آمارهای 9 ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد قیمت مرغ به‌طور متوسط در بهار سال‌جاری 37 هزار تومان بوده که در تابستان سال‌جاری و پس از اصلاح ارز ترجیحی به 57 هزار تومان رسید.
همچنین طی یک ماه اخیر نیز قیمت مرغ در کشورمان بین 50 تا 54 هزار تومان در نوسان بوده که این امر به معنای کاهش 13 هزار تومانی این کالای اساسی نسبت به قیمت مصوب آن است. با این حال قیمت مرغ عرضه شده در بازار امریکا 3 دلار و 50 سنت بوده، که اگر قیمت دلار نیمایی (29 هزار تومان) را مبنای محاسبه قرار دهیم قیمت این کالای پروتئینی در امریکا 102 هزار تومان به فروش می‌رسد، همچنین اگر قیمت یورو نیمایی (31 هزار تومان) را مبنای محاسبه قرار دهیم مشخص می‌شود قیمت مرغ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز همان 102 هزار تومان است. این امر نشان‌دهنده این است که قیمت مرغ هم‌اکنون در کشورمان با مرغ عرضه شده 50 هزار تومان کمتر از اتحادیه اروپا و امریکا است، همچنین نمودارهای قیمت مرغ طی 9 ماهه مورد بررسی منتهی به آگوست 2022 نشان می‌دهد قیمت محصولات کشاورزی از جمله مرغ همیشه دستخوش تغییر و نوسانی بوده که این امر در سراسر جهان امری طبیعی است.

قیمت میوه شب عید ۱۰ درصد زیر نرخ روز بازار تعیین می‌شود

معاونت فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی گفت: قیمت میوه تنظیم بازار شب عید امسال ۱۰ درصد زیر قیمت روز بازار توسط کارگروه‌های استانی تعیین و در بازار عرضه می‌شود.
مرتضی معتمد معاونت فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: طرح تنظیم بازار میوه شب عید امسال بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی با میدان‌داری و توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد؛ بخش خصوصی سال‌ها در این ارتباط تجربه دارد و صاحب سرمایه و دقت کافی در تأمین و توزیع میوه است. 
وی افزود: برای تنظیم بازار میوه شب عید سال‌ جاری خرید و ذخیره‌سازی میوه توسط بخش خصوصی داوطلب و منتخب کمیته‌های استانی انجام می‌شود.
معاونت فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستایی کشور ادامه داد: این مباشرین بخش خصوصی با سرمایه خود میوه را خریداری و زیر نظر تعاون روستایی ذخیره‌سازی‌سازی می‌کنند و متعهد می‌شوند  در ایام عید نوروز 10 درصد زیر قیمت روز میوه مشابه در بازار عرضه کنند. 
وی تصریح کرد: در این روش تناژ معنی ندارد و براساس استقبال بازار، میوه ذخیره‌سازی شده در بازار عرضه می‌شود؛ اگر کمیته‌های استانی تشخیص دهند که قیمت‌ در بازار برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بالا است با پرداخت ما به التفاوت، قیمت میوه را کاهش می‌دهند. 
معتمد با اظهار اطمینان از کیفی بودن میوه تنظیم بازار امسال گفت: به هر میزانی که بازار کشش داشته باشد میوه در غرفه‌های تعیین شده حداقل 10 درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود.


۴۰ هزار میلیارد تومان برای اصلاح الگوی کشت در کشور پیشنهاد شد

رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی کشور با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت برای افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود، گفت: از این رو ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی خیام نکویی در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی دفتر وی با بیان اینکه طرح اصلاح الگوی کشت بیش از نیم قرن است که در کشور پیگیری می‌شود،اظهار داشت: به منظور اصلاح الگوی کشت ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه برای سال آتی پیشنهاد شده تا این اقدام با شدت و قوت بیشتری تداوم یابد. 
وی با بیان اینکه یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی استفاده از روش‌های نوین و تکنولوژی‌های به روز است، افزود: یکی از این اقدامات می‌تواند اصلاح الگوی کشت با توجه به تغییر اقلیم، خشکی و شوری آب و کمبود منابع آبی کشور باشد که این مهم طی چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی کشور بابیان اینکه ارزان‌سازی غذا و خوراک با کاهش هزینه‌های تولید امکان‌پذیر است، افزود: در این راستا یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اصلاح الگوی کشت مقطع شدن زمین‌های کشاورزی که تنها چاره حل آن گام برداشتن از خرده مالکی به سمت عمده مالکی است.